قانون چه می‌گوید؟ ماده 11 قانون کار پیش‌بینی کرده که در قرارداد کار طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .
۱.دوره آزمایشی، مقطعی از قرارداد با تعهد کمتر
در واقع در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است و آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین ( کارگر و کارفرما ) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است . ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است
حتماً بخوانید:
سیبهای ناشی از کار چطور جبران میشود
حتماً بخوانید:
سیبهای ناشی از کار چطور جبران میشود
۲.قرارداد موقت و آزمایشی یکی نیستند
اما ممکن است برخی تصور کنند قرارداد آزمایشی همان قرارداد موقت است که درست نیست. قرارداد موقت، قراردادی است که محدود به مدت زمانی مشخص میشود. در قرارداد موقت، زمان آغاز و پایان قرارداد در همان ابتدا مشخص است. این نوع قرارداد معمولا برای انواع کارهایی است که قرار نیست به صورت مستمر انجام شود. اما قرارداد آزمایشی به طور کلی با قرارداد موقت متفاوت است. در قرارداد آزمایشی، کارفرما و کارگر توافق می‌کنند که مدتی را برای بررسی شرایط کار در حین انجام آن مشخص کنند. این نوع قرارداد معمولا از سوی کارفرما پیشنهاد میشود و علت آن هم بررسی توانایی‌های کارگر برای انجام وظایف محوله و اطمینان از صحت عملکرد او است. بنابراین، کارفرما می‌تواند در ابتدا تنها یک قرارداد آزمایشی را به کارگر پیشنهاد دهد، یا این که در قرارداد کار، مدتی را به عنوان مدت آزمایشی قرارداد تعیین کند. در هر صورت، شرایط هردو از نظر قانونی یکسان است و شاید تنها اختلاف آن، آسایش فکری بیشتر برای کارگر توانمند در نوع دوم (بخشی از قرارداد کار) باشد.
۳.تعیین مدت قرارداد آزمایشی محدود است
تعیین مدت قرارداد آزمایشی در اختیار کارفرما نیست؛ در قانون کار حداکثر مدت قرارداد آزمایشی (یا مدت آزمایشی تعیین شده در قرارداد کار) برای کارگر ساده یک ماه تعیین شده است. همچنین، در موارد تخصصی که نیاز به کارگر با مهارت خاصی وجود دارد، کارفرما در نهایت می‌تواند قراردادی سه ماهه را برای ارزیابی کارگر منعقد کند. بدیهی است که کارفرما نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه را به عنوان قرارداد آزمایشی تعیین کند یا پس از پایان این مدت، آن را با همین شرایط تمدید
۴.نکته کیفری
پرداخت نقدی مجازات جزای نقدی در مهلت مقرر قانونی، به موجب تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مشمول ۲۰ درصد تخفیف است اما در خصوص جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ این موضوع جریان ندارد زیرا: ۱. ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفا کیفر و مجازات نیست. ۲. هر گونه تخفیف نیاز به حکم صریح مقنن دارد در خصوص عوارض حکم صریح مقنن در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید آمده اما در خصوص ماده ۱۰۰ سکوت قانون در مقام بیان است و تخفیف تجویز نشده است. لذا تخفیف جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت پرداخت نقدی در مهلت مقرر، وجهه قانونی ندارد و برای تصویب کنندگان دارای مسئولیت قانونی است، مگر آنکه شوراها تصویب نمایند که در صورت پرداخت نقدی از طریق ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، محاسبات تغییر خواهد کرد.
نظر خود را بنویسید: