هر اقدامی مصداق جرم خیانت در امانت نیست و حتما باید در قالب 4 عملی که قانون نام برده است، باشد تا بگوییم جرم خیانت در امانت است. این چهار عمل عبارتند از: تصاحب،استعمال،گم کردن و تلف کردن. در مورد خیانت در امانت کارشناس محترم این حوزه، توضیحاتی را در کافه قانون ارائه داده‌اند. با اجازه مخاطبان عزیز دیگر به سراغ مقدمات اولیه نمی‌رویم و یک راست می‌رویم سراغ اصل موضوع…. با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات،رفتاری که امین در خیانت در امانت مرتکب میشود یکی از چهار فعل تصاحب کردن،استفاده، تلف کردن و گم کردن است که هر کدام را به ترتیب برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد.
۱.تصاحب:
تصاحب کردن یعنی کسی با مال رفتاری کند که انگار مال خودش است؛ مثلا آن را بفروشد و یا هدیه دهد و یا اینکه مالک اصلی مال وقتی مال را مطالبه می‌کند، آن را برنگرداند. حتما باید کسی که خیانت در امانت می‌کند قصد تصاحب را داشته باشد و این را در عمل با اقداماتی که گفتیم نشان دهد. تصاحب‌کردن نیاز به استمرار ندارد و در همان لحظه اول خیانت در امانت واقع میشود. عدم پس دادن مال مورد امانت پس از ابلاغ کردن اظهارنامه رسمی نشان‌دهنده تصاحب‌کردن مال توسط امین است. حتما باید امانت‌گذار مالش را مطالبه کند و امین مالش را پس ندهد تا بگوییم خیانت در امانت است و حتما باید امین قصد تصاحب کردن را داشته باشد که همان سوء‌نیت تلقی میشود. اگر هم امین پس از اینکه مال را تصاحب کرد،پشیمان شد و خواست مال را برگرداند جرم خیانت در امانت منتفی نمیشود.
حتماً بخوانید:
انواع دستور ممنوعیت خروج از کشور
حتماً بخوانید:
انواع دستور ممنوعیت خروج از کشور
۲.استعمال ( مصرف کردن و یا مورد استفاده قرار دادن مال)
استفاده و یا مصرف‌کردن برخلاف آنچه مدنظر مالک بوده و یا برخلاف آنچه شرط شده است، استعمال ناروا است. مثلا شخصی ماشین سواری جدید خود را به پسرعویش امانت داده، اما او رفته و با آن آجر وسیمان وکیسه گچ حمل کرده است… یا مثلا ماشینی به شما امانت داده شده که تا قم بروید و برگردید،اما تا بندرعباس می‌روید و بر‌می‌گردید.. در اینجا هم باید سوء نیت و قصد استفاده نابه جا و برخلاف شرط وجود داشته باشد. باید بدانیم که هر استعمالی مال را از بین نمی‌برد و ممکن است مال همچنان باقی بماند و خیانت در امانت نیز محقق باشد.
یکی از رایج ترین دعاوی کیفری،دعوای خیانت در امانت است.باید بدانیم که قانون کارهایی که خیانت در امانت محسوب میشود را مشخص و محدود کرده و هر اقدامی بوسیله امین خیانت محسوب نمیشود
۳.اتلاف( تلف کردن)
این مورد که معنایش واضح است؛ یعنی کسی بیاید و از روی عمد و سوء نیت مال شما را تلف کند. تلف کردن عمدی چه نسبت به کل مال باشد و یا قسمتی از آن و حتی نسبت به وصفی که دارد،اگر همراه با سایر شرایط باشد خیانت در امانت است. مثلا کسی به دیگری ماشینش را به امانت سپرده؛این فرد چه کل ماشین را خراب کند و یا یکی از شیشه هایش را بشکند و یا عمدا رنگ دیگری روی رنگ زیبای ماشین بپاشد خیانت در امانت است. در این مورد فرقی نمی‌کند که خیانت در امانت توسط امین مستقیما انجام شود و یا غیر‌مستقیم… مثلا خودش ماشین شما را آتش بزند و یا شرایطی را ایجاد کند که ماشین شما آتش بگیرد. ممکن است کسی که باید کاری را نسبت به مال مورد امانت انجام دهد عمدا انجام ندهد و منجر به از بین رفتن مال مورد امانت شود؛مثلا گلدانی را به کسی سپردید و او عمدا به آن آب ندهد و گل پژمرده شود و از بین برود…
۴..مفقود کردن( گم کردن)
گم کردن یعنی اینکه امین بدون اینکه مال را تلف کند،باعث شود که مالک نتواند به مالش دسترسی داشته باشد؛ مانند اینکه انگشتر مورد امانت را در دریا بیندازد. حتما باید در این اقدام قصد و سوء‌نیت امین در خارج کردن مال از دسترس مالکش وجود داشته باشد؛یعنی باید فرد بخواهد که مالک به مالش دسترسی نداشته‌باشد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی کردن و سهل انگاری امین مال مورد امانت گم شود، او تنها باید خسارت مالک را جبران کند و دیگر جرم خیانت در امانتی مرتکب نشده است. باید دقت داشته باشیم که خیانت در امانت حتما باید در قالب یکی از این چهار عمل صورت بگیرد. بنابراین اگر کسی چند سکه نزد دیگری به امانت گذاشته است و به امین مراجعه کند و بگوید سکه ها را بده، ولی در جواب امین بگوید که بعدا سکه ها را به تو می‌دهم و یا یک جای امنی گذاشته ام که الان یادم نیست، این خیانت در امانت نیست و مشمول هیچ کدام از اعمال فوق نمی‌باشد
۵.خیانت در امانت جرم قابل گذشت است:
رای وحدت رویه شماره ۴۹۰ مورخ ۱۳۷۲ خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است. رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفي مي‌سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي‌تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است ـ بنا بر اين رأي شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص‌مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاه‌ها بايد در مورد مشابه پيروي شود.
حتماً بخوانید:
نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و مدارک مورد نیاز
۶.چند نظریه مشورتی:
سوال : شخص «الف» خودروی خود را به ازای دریافت مبلغ 200 میلیون تومان چک به شخص «ب» می‌فروشد و چند روز بعد طرفین معامله را اقاله می‌کنند و فروشنده چک را به خریدار برمی‌گرداند لکن خریدار خودرو را تحویل فروشنده نمی‌دهد. آیا بزه خیانت در امانت محقق است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، مبیع موضوع معامله (در فرض سؤال خودرو) در ید خریدار به عنوان امانت محسوب میشود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد. سوال: در سال 1397 به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن‌جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال 1400 در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب‌زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است. 1- با توجه به اینکه با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیب‌زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان می‌تواند قیمت سیب‌زمینی را مطالبه کند یا اینکه به جهت مثلی بودن مال، خواهان صرفاً می‌تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن‌که، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می‌دانند و به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 استناد می‌کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311 قانون مدنی استناد می‌کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی‌پذیرند. 2- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب‌زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم‌الادا؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون‌گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین‌الادا (مذکور در مواد 311 و 312 قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می‌باشد، صاحب مال نمی‌تواند بدواً مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن‌که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آن‌ها در این خصوص تراضی حاصل شود. نظر دوم: قانون‌گذار ایران در مواد 311 و 312 قانون مدنی و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛و زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده 312 قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین‌الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339؛ به‌ویژه مواد 1 و 3 آن و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن‌که ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سؤال یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویت‌کننده این نظر است.
نظر خود را بنویسید: