به طور کلّی، در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «سه نوع» دستور (قرار) منع یا ممنوعیت خروج از کشور، نسبت به متهم یا محکومٌ‌علیه، بر حسب مورد، پیش‌بینی شده است:

۱.قبل از دسترسی به متهم:

۱- وقتی که، متهم، شخصا، در بازپرسی حاضر نشده، و اقدامات مأموران هم، در جهت جلب او، به نتیجه نرسیده است؛ بازپرس می‌تواند، با توجّه به اهمیت و ادلّه‌ی وقوع جرم، به استناد مادّه‌ی (۱۸۸)؛ "دستور" منع خروج او را از کشور صادر کند. ۲- این اقدام بازپرس، برای «تسهیل امکان دست‌یابی به متّهم» است. ۳- قانون‌گذار، از این تصمیم قضایی، تحت عنوان «دستور» نام برده است؛ نه قرار. ۴- این دستور، قابل اعتراض نیست. چون، به متّهم ابلاغ نمی‌شود. ۵- بنابراین، متهم نمی‌تواند بدون حضور در بازپرسی، اقدام به ارسال لایحه کند، و یا از طریق وکیل، به این دستور اعتراض نماید. ۶- مدّت اعتبار این دستور، «شش ماه» بوده؛ و قابل تمدید هم است. ۷- در صورت حضور متهم نزد بازپرس (یا هر مقام قضایی دیگر که صالح به رسیدگی است)، اعم از این که؛ شخصاً حاضر شود، و یا از طریق جلب توسّط مأموران؛ و یا صدور یکی از قرارهای موقوفی تعقیب، ترک تعقیب، و یا منع تعقیب؛ ممنوعیت خروج متهم از کشور منتفی می‌شود.

حتماً بخوانید:

جرائم غیر قابل تعلیق در قوانین خاص

حتماً بخوانید:

جرائم غیر قابل تعلیق در قوانین خاص

۲. بعد از دسترسی به متهم

۱- بازپرس می‌تواند، متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، به استناد ماده‌ی (۲۴۷)؛ "قرار" نظارت قضایی را در خصوص متّهم صادر کند. ۲- یکی از مصادیق قرار نظارت قضایی، مندرج در بند «ث» ماده‌ی ۲۴۷؛ «ممنوعیت خروج از کشور» است. ۳- این تصمیم، که در قالب «قرار» صادر می‌شود، با هدف «حفظ دسترسی به متهم» است. ۴- این قرار، باید به متهم ابلاغ شود. و متهم نیز، ظرف ده روز حق اعتراض به آن را دارد. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۲۴۷). ۵- مدت این قرار نیز، «شش ماه» بوده؛ و قابل تمدید است. (ماده‌ی ۲۴۸). ۶- بدیهی است که، در صورت تصمیم بازپرس بر منع خروج متهم از کشور، رعایت مفاد ماده‌ی ۲۹۲ (مبنی بر ارسال مراتب به دادستانی کلّ کشور)، لازم است.

3. عدم دسترسی به محکومٌ‌علیه:

۱- هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری، منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود، و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند به استناد ماده‌ی (۵۰۹)؛ "دستور" منع خروج او را از کشور صادر کند. ۲- اما، به محض حضور محکومٌ‌علیه یا دستگیری او، نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند. ۳- قانون‌گذار، از این تصمیم قضایی نیز، تحت عنوان «دستور» نام برده است؛ نه قرار.