تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می‌توانست مجازات در پی داشته باشد.
۱.ازدواج مجدد در سیر قانون گذاری
این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون، ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کرد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچ‌گاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند. با این وجود، در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱، عده‌ای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛ البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. اما مردان در چه صورتی می‌توانند تجدید فراش کنند؟
حتماً بخوانید:
حق حضانت پدر درصورت اعتیاد
حتماً بخوانید:
حق حضانت پدر درصورت اعتیاد
۲.شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی
اگر چه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است، اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول. ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ - عدم تمکین زن از شوهر. ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج. ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر. ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن. ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن»
طبق قوانین جدید خانواده،مرد فقط در صورت وجود شرایط خاصی و با گرفتن اجازه دادگاه و یا اجازه همسر میتواند مجدد ازدواج کند و عدم رعایت این شرایط تبعاتی خواهد داشت.
۳.ازدواج مخفیانه ممنوع:
مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.» از آنجایی‌که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند. اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.اگر چه بعضی از مردها اقدام به ازدواج موقت میکنند که مجبور به ثبت آن نباشند.
۴.رای وحدت رویه:عدم تمکین زن شرط ۱۲ عقدنامه را بی اثر میکند:
نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
نظر خود را بنویسید: