با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری‌هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان‌دیدگان ایجاد شد که به دو مورد آنها اشاره می‌شود.
1..ممنوعیت افزایش حق بیمه شخص ثالث
سابق بر تصویب این قانون، متداول و مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه ، شرکت‌های بیمه نیز، به بیمه گذاران اعلام می‌کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، می‌بایست الحاقیه اخذ نمایند و در غیر این صورت، خسارات تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می‌شود. در این صورت هم بیمه گذاران می‌بایست سالانه هزینه اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت می‌کردند و هم زیان‌دیدگان ممکن بود در اثر عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نائل نشوند. با تغییر قانون به نفع بیمه گذاران و زیان‌دیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورت ندارد و در هر صورت شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، هستند. متن قانون بدین شرح است: ماده ۸: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. ماده ۹ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. تبصره ـ. در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
حتماً بخوانید:
مسائل قانونی و ویژگیهای قیم
حتماً بخوانید:
مسائل قانونی و ویژگیهای قیم
۲. تعلق خسارت تأخیر در پرداخت:
بر اساس قانون بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، اقدام به پرداخت خسارات بر اساس قانون ننماید، در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود. در سابق به جهت خلاء‌های قانونی و عدم وجود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به موقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تأخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌پذیرفت و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان‌دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، می‌توانند جبران خسارات خود را سریع‌تر دریافت دارند. اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تأخیر پرداخت از مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تأخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، قانون گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان‌دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند را بلااثر تلقی کرده است
در قانون جدید بیمه شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی تغییراتی ایجاد شده که به دو مورد از آنها یعنی ممنوعیت افزایش حق بیمه شخص ثالث و و تعلق خسارت تاخیر در پرداخت بیمه به خسارت دیده میپردازیم
۳.یک رای وحدت رویه
رأی وحدت رویه شماره 734 – 1393,7,22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه 734 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصافات رانندگی از « صندوق تأمین خسارت های بدنی » نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387,4,16 ، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت های بدنی » حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است ؛ بنابراین درصورت امنتاع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده ، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد . بدیهی است درصورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد ؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که باین نظر انطباف دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر خود را بنویسید: