هر کس به موجب حکم دادگاه محکوم به دادن مالی شود : اگر محکوم به عین معین :اخذ و تسلیم به محکوم له محکوم به عین معین نباشد یا رد عین ممکن نباشد :توقیف اموال محکوم علیه و اجرای حکم با رعایت مسثنیات دین و گرنه حبس محکوم علیه به درخواست محکوم له تا : زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له محکوم علیه در صورتی که ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه و صورت کلیه ی اموالش را معرفی کرده باشد حبس نخواهد رفت مگر استرداد دعوای اعسار یا صدور حکم قطعی به رد اعسار. این افراد جدا از محکومان کیفری نگهداری می شوند . امکان آزادی محکوم علیه در صورت سپردن تامین یا رضایت محکوم له تا روشن شدن وضعیت اعسار او وجود دارد.

۱.ادعای اعسار مدیون:

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. عدم دسترسی به مال در حکم نداشتن مال و اثبات عدم دسترسی به عهده ی مدیون است . مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. دادگاه مکلف است به استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار (ملائت) او پس از ثبت دادخواست اعسار. امکان تعدیل اقساط توسط هر یک از محکوم له یا محکوم علیه با تقدیم دادخواست وجود دارد . دعوای اعسار غیر مالی و در مرحله ی بدوی یا تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی و تجار پذیرفته نمی شود اگر دادخواست اعسار بدهند دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند

حتماً بخوانید:

اثبات اعسار و چگونکی تقسیط محکومیت مالی

حتماً بخوانید:

اثبات اعسار و چگونکی تقسیط محکومیت مالی

۲.استعلام اموال مدیون:

دادگاه ملزم است در صورت درخواست محکوم له یا خوانده ی دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت و شهرداری ها دستور دهد نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند در صورت امتناع مدیران یا مسئولان مراجع ذی ربط، به انفصال درجه ی شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند

۳.انتقال مال به دیگری به قصد فرار از ادای دین:

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد . به بیان ساده در توضیح ماده می توان گفت، هنگامی که شخصی به شخص دیگر بدهی داشته و به قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری انتقال دهد و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد. البته دراین خصوص تفاوتی ندارد که این انتقال در ازای دریافت بهایی بوده یا به طور مجانی باشد، به طور کلی این عمل دارای تبعات کیفری و حقوقی می باشد. به موجب قانون، علیه شخصی که این اقدام را مرتکب شده می توان شکایت کیفری مطرح نمود و از باب خسارتی که ایجاد شده در دادگاه حقوقی اقامه دعوای کرد. البته در مورد شکایت به دلیل فروش مال به قصد فرار از ادای دین باید گفت که لزوما در صورت سبق محکومیت قطعی مدیون امکان محکومیت وی بر اساس این ماده وجود دارد.این موضوع در رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ تصریح شده است: نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/4/1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.