چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاہ، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آوردہ يا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل ڪند. به موجب مادہ 1119 قانون مدني طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ ڪنند. طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاہ، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آوردہ يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل ڪند.
۱.شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی:
۱.طلاق واقع شود: اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشي از درخواست وي وجود ندارد . ۲.زوج ، خواهان طلاق باشد : یكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارايي این است كه زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وي ارائه ڪنندہ دادخواست طلاق باشد و نه اينكه زوجه خواهان طلاق باشد . ۳.طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشويي یا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارايي تحقق نمي‌يابد. مثلاً هرگاہ زوج، نشوز و عدم تمڪین زوجه را اثبات ڪند ، این شرط براي زوجه قابل استفادہ نخواهد بود . ۴.ملاڪ تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در اين شرط عبارت « تا نصف دارايي» یا معادل آن ذڪر شدہ كه این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاہ درصد آن تلقي شود كه تعيين آن به نظر دادگاہ بستگي دارد . ۵.دارايي حاصل زندگي زناشويي با زوجه باشد: يكي دیگر از شرایط تحقق شرط مذڪور حصول دارايي زوج ، در زمان زندگي زناشويي با زوجه است ، لذا به اموالي كه زوج پیش از ایام زناشويي داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نمي‌كند ، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آوردہ در زمان زناشويي اطلاق نمی‌شود . ۶.دارایي در حين طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شدہ ، نمي‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايي زوج است، لذا به نظر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه اي كه می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهريه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارايي زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارايي مقدم است و حتي بنا بر نظري اجراي این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بودہ و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعدہ كلي مستثني باشد
حتماً بخوانید:
مسائل قانونی و ویژگیهای قیم
حتماً بخوانید:
مسائل قانونی و ویژگیهای قیم
نظر خود را بنویسید: