عکس سایر رشته های حقوقی همچون حقوق مدنی و یا حقوق کیفری که از ابتدا با نام مشخص و تعاریف خاص خود ایجاد شدند ، حقوق کار در مسیر تحولات صنعتی و تحت عناوین و تعاریف متفاوتی همچون حقوق صنعتی ، حقوق کارگر ، حقوق اجتماعی شکل گرفته که هر یک از آنها تعاریف خاص خود را داشته اند .
با این حال ، امروزه پیش بینی قواعدی که در خصوص روابط کارگر و کارفرما تدوین شده است را تحت عنوان حقوق کار نام گذاری نموده اند .وظیفه تنظیم روابط حقوقی کارگران و کارفرمایان در بستر کار تابع ، بر عهده حقوق کار است که خود محصول تحولات اقتصادی و صنعتی چند قرن اخیر است در شرایط کنونی، به لحاظ ایجاد و فعالیت موسسات و شرکت های عظیم داخلی و خارجی و گستردگی و پیچیدگی، روابط کار، دچار دگرگونی زیادی شده و به عنوان بخشی از روابط اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار گردیده است.
همچنین با توجه به تحولات و دگرگونی های شگرفی که در سال های اخیر در جنبه های گوناگون مربوط به روابط کار ایجاد شده سیر تحول حقوقی کار از موضوعات حقوق خصوصی صرف توجه به رابطه طرفین قرارداد کار، به موضوعات حقوق عمومی -تدوین مقررات آمرانه و حمایتی از کارگر و مرتبط با نظم عمومی و اجتماعی- ناشی از مداخله و نظارت دولت ها و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و اداری را در پی داشته است و این امور در نظام حقوقی ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، دگرگونی مفاهیم اساسی حقوق کار همچون کارگر، کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و شرایط کار را موجب شده است که بتدریج در حال دگرگونی در مفاهیم عرفی و نیز ایجاد قواعد یکسان و یکنواخت و همسو با موازین بین المللی است.
لذا رسیدگی به مسائل محیط کار،روابط کارمندان و کارفرما،آسیب دیدگیهای حین کار،انواع قراردادهای استخدامی،حقوق و مزایا،بیمه کارمندان،مسائل تامین اجتماعی کارمندان و کارگران نیاز به کمک و ورود متخصصین و وکلای حوزه کار و تامین اجتماعی دارد.
