info@adl-online.ir +1 5589 55488 55

وکلای

با کلیک بر روی هر وکیل می توانید از جزئیات سابقه او و نظرات کاربران بهره مند شوید.

وکیل عمران محمدی

| تجارت | قرارداد های تجاری

وکیل مرضیه نادمی

قرارداد های تجاری | مهاجرت | شرکت ها

وکیل محمد مهدی زارعی

تجارت | قرارداد های تجاری | املاک

وکیل کورش رحیمی

قرارداد های تجاری | جرائم | شرکت ها

وکیل محمدرضا کمالی

کیفری و جرائم | قرارداد های تجاری | املاک

وکیل مریم احمدی

جرائم | قرارداد های تجاری | املاک

وکیل علی شریفی

حقوق خانواده | جرائم | قرارداد های تجاری

وکیل محسن علیجانی

بیمه و امور بانکی | قرارداد های تجاری | املاک

وکیل حسن قوامی تیمورلو

جرائم | املاک | قرارداد های تجاری

وکیل سیدرضاهاشمی

شرکت ها | املاک | قرارداد های تجاری

وکیل نگار رئیسی

حقوق خانواده | جرائم | قرارداد های تجاری

وکیل سید حسین کاظمی

حقوق کار و تامین اجتماعی | قرارداد های تجاری | حقوق خانواده

وکیل دانیال جهانگیری

املاک | قرارداد های تجاری | بیمه و امور بانکی

وکیل مصطفی زمانی

قرارداد های تجاری | املاک | شرکت ها

وکیل سید محمد معین موسوی بیوکی

املاک | قرارداد های تجاری | حقوق خانواده


عقود و قرارداد ها چیست؟

افراد همواره در طول زندگی اعمالی انجام می دهند که در قانون مدنی تحت عنوان عقد و قرارداد شناخته شده است . در واقع زمانی که دو نفر توافق می کنند که عمل حقوقی را انجام دهند یا تعهد به انجام کاری می کنند سعی در انعقاد عقد یا قرارداد دارند .

ماده 183 قانون مدنی در خصوص تعریف عقد اینگونه مقرر می‌دارد : « عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد . »در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم . زیرا عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد است و این تفکیک از همین جا نشات می‌گیرد .

در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است ، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین ( آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن ، عقد وکالت ، عقد مضاربه و غیره ) استعمال می­ شود و حال آنکه کلمه قرارداد ، بر تمامی عقود ( خواه معین باشد یا نباشد ) اطلاق می­ شود .قرادادهای تجاری،سرمایه گذاری،پیش خرید آپارتمان،قرارداد کاری،قراردادهای صنعتی و تکنولوژی،مشارکت مدنی،

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد . ارائه تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار است. اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد.به دلیل وسعت و پیچیدگی مفاهیم این حوزه از علم حقوق که تسلط بر آنها نیازمند سابقه عملی طولانی در آن است،حتما در مواجه با این موضوعات از مشاوره وکلا استفاده کنید.