باتصویب قانون مجازات اسلامی شاهد تحولات خاصی در عرصه‌ی ضمان قهری هستیم. یکی از این تحولات در عرصه‌ی ضمان پزشک است. پزشکان در زمره‌ی متخصصینی هستند که روزانه به مداوای ده‌ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند... - یکی از مسایل مهم این است که چه هنگام پزشک مقصر محسوب می‌شود؟ تبصره‌ی ماده‌ی ۱۴۵ ق.م.ا. ۹۲در بیان مفهوم و مصادیق تقصیر مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شود.» مفهوم تقصیر در قانون مدنی، اعم از تعدی و تفریط است(م953ق.م). به نظر می‌رسد به لحاظ مصداقی تفاوتی بین تقصیر مدنی و کیفری نیست هرچند ممکن است از نظر حکم متفاوت باشند. ماده‌ی 495 ق.م.ا. 92 در خصوص ضمان پزشک یکی از مصادیق تقصیر را (عمل مخالف موازین و مقررات فنی) بیان کرده است. بطور کلی می‌توان گفت که هرگاه «پزشک بر طبق مطالب مذکور در کتب مرجع پزشکی و نظامات پزشکی و علوم روز، رفتار نکرده» باشد، مقصّر است. اما «چنانچه دستور مسلمی در کتب مرجع پزشکی وجود نداشته باشد پزشک به علم روز و تجربه عملی خود و سایر متخصصین همان رشته، اقدام خواهد کرد.» لذا اگر پزشک بخواهد روش درمانی جدید را برای درمان بیمار بکار گیرد، باید به بیمار اطلاع دهد که قصد استفاده از روشی جدید را دارد و رضایت و یا برائت را اخذ نماید. * ترک فعل نیز تقصیر محسوب شده و سبب ضمان پزشک است. ماده‌ی 295 ق.م.ا 92 در همین خصوص مقرر نموده است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که ... پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.» لذا اگر پزشک در زمان کار به استراحت بپردازد و سبب تلف بیمار شود، ضامن می‌باشد. رضایت بیمار - مباحث حقوقی * منظور از رضایت بیمار، اذن قبل از شروع عملیات درمانی است اما در خصوص رضایت پس از وقوع خسارت تردیدی نیست که رافع ضمان و در برخی حالات، ابراء پزشک محسوب می‌شود. * بند «ج» ماده 158 ق.م.ا. 92 هرچند رضایت بیمار را از عوامل زدودن عنوان مجرمانه اقدامات پزشک می‌داند ولی در خصوص تأثیر اذن بر ضمان وضعی ساکت است. اما مواد 579 و 581 همین قانون، ورود صدمه به شخص با رضایت وی را از عوامل رافع ارش و دیه که به تصریح ماده 452 دارای آثار ضمان مدنی است، دانسته‌اند. این یکی از تحولات قانون جدید است زیرا بموجب ق.م.ا. 70، اخذ اذن از بیمار یا ولی وی سبب رفع ضمان نمی‌شد(مواد 319 و 321) بلکه تحصیل برائت لازم بود(م 322 ).

حتماً بخوانید:

شرایط قانونی تعلیق اجرای مجازات

حتماً بخوانید:

شرایط قانونی تعلیق اجرای مجازات