کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بنا بر این برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود. همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود. حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود. کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصورل نتیجه خاث می باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

1.عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد. عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارتست از این که اولاً مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد( مدارک و عناویینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود ) دوم این که شخص مقابل ( مالباخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی رم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است، از عنصر روانی، تحت عنوان “سوء نیت” نیز یاد می شود. برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد. سوء نیت دو نوع است: ۱-سوء نیت عام ۲- سوء نیت خاص سوء نیت عامل در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

حتماً بخوانید:

چه کارهایی خیانت در امانت محسوب میشود؟

حتماً بخوانید:

چه کارهایی خیانت در امانت محسوب میشود؟

۲.تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد:

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد: ۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد. ۲- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند. ۳- مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق میشود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

۳.مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری:

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی “اکل مال بباطل ” محسوب می شود و با توجه به آیه ” ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل” با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است. مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد کلاهبردرای است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد: ۱-کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد ۲-مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید ۳-مرتکب بای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداری ها کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد. کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می شود. مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ۱.اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ۲- مجازات تشکیل‏ دهنده یا رهبری شبکه چند نفری‏ برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای‏ نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال‏ تا ابد محکوم می‏شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‏شود. همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. شروع به جرم کلاهبرداری در شروع به کلاهبرداری می‏بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی به وقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد. تخفیف مجازات کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات‏ موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏ مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏گردد. نکته ۱.اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ۲- مجازات تشکیل‏ دهنده یا رهبری شبکه چند نفری‏ برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای‏ نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال‏ تا ابد محکوم می‏شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‏شود.

۴.موارد خاص جرم کلاهبرداری(جرایم در حکم کلاهبرداری)

علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏شوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏ اند. با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏شود: ۱- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب: قانون تعزیرات‏ مصوب ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ ۶۷۰ از یک تا ۵ سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده ۶۷۱ از شش‏ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است. ۲- تعدی نسبت به دولت:ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏ دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏شوند،می‏باشند و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏کنند،مجازات حبس از شش ماه تا ۵ سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏شوند. ۳.دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‏نمایند مصوب ۳/۵/۱۳۰۷ می‏باشد. ۴- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین ‏ماه ۱۳۰۷ مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‏شود. ۵- معرفی مال دیگری به عوض مال خود:این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏نمایند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ بیان کرده‏ است. ۶- تبانی در معاملات دولتی:قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ مرتکب مجازات‏ می‏کند که بصورت ماده واحده می‏باشد. ۷- کلاهبرداری در امور ثبتی:شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ و ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آمده است. و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.