ورشکستگی از جمله مباحث مطرح در دعاوی تجاری و شرکت ها است. بطور خلاصه ورشکستگی به حالتی گفته میشه که تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت دیون خودش ناتوان باشه.

تعریف ورشکستگی:

در تعریف ورشکستگی باید گفت که ورشکستگی حالتی است که تاجر (شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرارداده ) و یا شرکت تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ،شرکت نسبی و شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی تولید و مصرف ) ازپرداخت دیون خود ناتوان بوده و به عبارتی پرداخت دیون و مبالغی که به عهده داشته را متوقف کند. در این صورت تاجر بایستی ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت بدهی های خود ،توقف خود را به همراه صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود به دادگاه محل اقامت خود تسلیم در خواست اعلان ورشکستگی بنماید. لذا با این تعریف که از ماده 412 قانون تجارت استنباط میشود،اشخاص عادی و یا اشخاصی که شغل معمولی آنها امور تجارتی نیست، نمیتوانند درخواست ورشکستگی نمایند. اینگونه اشخاص در صورت عجز از پرداخت دیون خود، بر مبنای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 میبایست درخواست صدور حکم بر اعسار و تقسیط در پرداخت دیون خود را مطرح نمایند. در این راستا ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح مینماید که : دادخواست اعسار از تاجر و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند. در تبصره ذیل این ماده ، قانونگذار تاکید نموده اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است ،مطرح شود ،دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر خواهد کرد.لذا قواعد مربوط به ورشکستگی صرفا در خصوص شرکتهای 7 گانه مذکور در ماده 20 قانون تجارت و اشخاص حقیقی تاجر که فوقا به آن اشاره شد ،اعمال میگردد . با تعریف مذکور کسبه جزء نیز از شمول مقررات ورشکستگی معاف بوده و بایستی دادخواست اعسار مطرح نمایند. بنابر مقرات قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجری که شخص حقیقی بوده و در حین فوت از پرداخت دیون خود عاجز باشد ، تا یکسال بعد از فوت وی میتوان صادر نمود.

حتماً بخوانید:

قانون جدید چک ، سازوکارها و محدودیتهای تازه

حتماً بخوانید:

قانون جدید چک ، سازوکارها و محدودیتهای تازه

مفهوم تاریخ توقف پرداخت دیون و آثار آن:

در باب اینکه معنی توقف از پرداخت دیون چه تاریخی است و چه شخصی را متوقف از پرداخت دیون مینامند نظرهای مختلفی ذکر شده است که هم بین حقوقدانان و هم دربین مراجع قضایی اختلاف نظرهایی در این خصوص به چشم میخورد. لیکن نهایتا این دادگاه است که با لحاظ تمامی شرایط و اوضاع و احوال تاجر ، تاریخ توقف وی از پرداخت دیون خود را تعیین خواهد نمود اگر تاریخ توقف در حکم دادگاه معین نشد ، تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر از تاریخ توقف محسوب میگردد. زمانی که تاجر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، متوجه عجز خود از پرداخت دیون و بدهی ها گردیدند،به حکم ماده 413 قانون تجارت میبایست ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی حاصل شده ، توقف خود و درخواست ورشکستگی خود را به دادگاه صالح تسلیم نمایند. همچنین ضمن آن صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز تحویل دادگاه نمایند. ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع توقف در موعد مذکور به دادگاه این اختیار را خواهد داد که تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید (بند 2 ماده 524 ) و در ضمن حکم ورشکستگی نیز حکم توقیف (جلب) تاجر را صادر نماید (ماده 435 قانون تجارت ). آثار تعیین تاریخ توقف ورشکسته تعیین تاریخ توقف تاجر در امر ورشکستگی بسیار اهمیت دارد چرا که منشاء بسیاری از اقدامات میباشد از جمله اینکه تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع میگردد و هر نوع از معاملات موضوع ماده 423 قانون تجارت را انجام دهد این معاملات باطل و بلااثر میباشند. از جمله هرگونه صلح محاباتی(بلاعوض) یا هبه (بخشش) . به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به مال منقول باشد یا غیر منقول ، پرداخت هر قرض اعم از اینکه موعد پرداخت آن قرض حال بوده باشد یا موجل و به هر وسیله ای که پرداخت صورت گرفته باشد ،هر معامله ای که مالی از اموال تاجر را چه منقول و چه غیر منقول مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود مانند در رهن گذاردن اموال .حتی قانونگذار پا را فراتر نهاده و در صورتی که تاجر متوقف ،قبل از تاریخ توقف نیز برای فرار از ادای دین یا اضرار به طلبکارها معامله ای کرده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله باشد ، این معامله را قابل فسخ دانسته مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم نسبت به فسخ تفاوت قیمت را بپردازد و این دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله قابل طرح دانسته شده است . همچنین آثار دیگری که بر توقف تاجر بار میباشد که به جهت گستردگی مطالب و خروج از موضوع ، از پرداختن به آنها خودداری میگردد.

انواع ورشکستگی:

ورشکستگی در سه نوع ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب متصور میباشد .هر کدام از این نوع ورشکستگی ها آثار و احکام خاص خود را دارد. که در زیر هر کدام از انوع ورشکستگی و آثار و احکام مربوط به آن ها شرح داده شده است. ورشکستگی عادی مطابق با قوانین ورشکستگی مطرح در مواد 412 413 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی است که بر عهده اوست. تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار نماید و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. ورشکستگی عادی به علت جریان عادی امور و عوامل پیش بینی نشده است و ناشی از تقصیر و تقلب تاجر در امور نیست. در این حالت تاجر ورشکسته مسئولیت کیفری ندارد. ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقصیر نوعی از ورشکستگی تاجر است که تاجر خود مسبب و مقصر در حادث شدن ورشکستگی میباشد در قانون تجارت پاره ای از اقدامات تاجر در جریان مراودات تجاری منتهی به این امر خواهد شد که دادگاه وی را ورشکسته به تقصیر بشناسد ، مواردی که دادگاه تکلیف دارد تا تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلان نماید شامل این موارد است در صورتی که محقق شود مخارج شخصی تاجر یا مخارج خانه وی در ایام عادی به نسبت عایدی وی فوق العاده بوده است. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. اگر به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی بنماید اعم از اینکه از راه قرض کردن یا صدور برات یا به طریق دیگری باشد اگر یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. البته به غیر از موارد ذکر شده که دادگاه مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است ، مواردی نیز وجود دارد که دادگاه میتواند به تشخیص و اختیار خود ،تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند من جمله اینکه اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها ،آن تعهدات فوق العاده باشد و یا اینکه با وجود حصول توقف در فعالیت تجاری و عجز از پرداخت دیون ،ظرف سه روز ورشکستگی خود را به همراه تسلیم صورت دارایی و دفاتر به دادگاه اعلام نکرده باشد . یا اینکه دفتر نداشته یا دفاتر او بی ترتیب و یا ناقص باشد و یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات را به طور صریح معین نکرده باشد البته به شرطی که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد. برای تجاری که ورشکسته به تقصیر شناخته میشوند به حکم مقرره ماده 671 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حبس شش ماه تا دو سال حبس تعین گردیده است. ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقلب نوعی از ورشکستکی است که دادگاه در جریان رسیدگی به امر ورشکستگی کشف مینماید تاجر دفاتر تجاری خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است همچنین هر گاه تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد ، مدیون قلمداد کند ، در این صورت دادگاه وی را ورشکسته به تقلب اعلام خواهد نمود. مجازات ورشکستگی به تقلب برای تاجری که اقدامات مذکور را در راستای تقلب انجام داده ، وفق ماده 670 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ) حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

نحوه طرح دعوای ورشکستگی

جدا از شخص تاجر ، طلبکاران وی و دادستان نیز حق درخواست حکم ورشکستگی تاجر را به موجب ماده 415 قانون تجارت دارا میباشند. لذا به این منظور اکنون دادخواست اعلان یا صدور حکم ورشکستگی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شده و نهایتا به دادگاه محل اقامت تاجر ارجاع میگردد و در پس رسیدگی های قضایی بعضا پیچیده و فنی ، النهایه در صورت احراز توقف تاجر از پرداخت دیون حکم ورشکستگی وی صار خواهد شد. چنانچه ثابت گردد ورشکستگی به تصیر یا به تقلب از ناحیه تاجر بوده ،قانونگذار مجازات کیفری حبس را نیز برای تاجر در نظر گرفته که ذینفع میتواند این شکایات را نیز در قالب شکایت کیفری از طریق دادسراها و دادگاه های کیفری دو ، مطرح نماید. جدا از شخص تاجر مجازات هایی نیز برای اشخاص که در امر ورشکستگی به غیر از تاجر دخیل میباشند در نظر گرفته شده است که به واسطه گستردگی مطالب از پرداختن به آنها خودداری میگردد. مطالب مرتبط با ورشکستگی به جهت گستردگی مطالب ،صرفا مطالب فوق به عنوان پیش زمینه اشنایی با عنوان ورشکستگی مطرح گردید و رسیدگی به درخواست ورشکستگی یکی از زمانبرترین و گاها پیچیده ترین پرونده های حقوقی به شمار میرود که نیاز به بررسی همه جانب هر پرونده به صورت مجزا دارد. جدا از عنوان ورشکستگی موضوعاتی چون آثار حاکم بر حکم ورشکستگی ، نحوه اعتراض به حکم ورشکستگی و بطلان قراردادهای تاجر یا فسخ قراردادهای وی و نحوه تصفیه و پرداخت دیون ورشکسته و مراجعی چون اداره تصفیه امور ورشکستگی و قانون حاکم بر روند کار این اداره ،تقسیم بندی طلبکاران ، قرارداد ارفاقی با تاجر و نحوه اعاده اعتبار تاجر ورشکسته و خاتمه ورشکستگی نیز بایستی مد نظر باشد تا با دید باز ،در نهایت به نتیجه مطلبوب دست یافت .