هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می‌شوند. یکی از این حقوق ویژه که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته، اجرت المثل است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. دکتر زهرا داور، حقوقدان و استاد دانشگاه در تعریف اجرت‌المثل اظهار کرد: از لحاظ کلی، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد. این حقوقدان اضافه کرد: در روابط خانوادگی این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود، بابت کارهایی که در خانه او انجام می‌دهد، دستمزدی دریافت کند اما قانونگذار با طرح عنوان اجرت‌المثل در مباحث قانونی، قصد تفهیم این موضوع را دارد که زن موظف به انجام کارهای منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل، می‌تواند اجرت‌المثل مربوط به آن را دریافت کند و به بیان دیگر، در صورت مطالبه اجرت‌المثل، باید اجرت او را پرداخت. تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اجرت المثل در سال ۱۳۷۱ وی با بیان اینکه در سال ۱۳۷۱، قانونی با عنوان اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شده بود، افزود: این قانون شامل ۷ تبصره بود که تبصره ۶ آن به موضوع اجرت المثل می‌پرداخت. در این تبصره آمده است «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.» داور در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تبصره، اگر زن اجرت کارهایی را که انجام داده است، مطالبه و ثابت کند قصد تبرع نداشته است، دادگاه اجرت‌المثل این اعمال را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. وی با بیان اینکه موارد مطرح‌شده در این تبصره، بار اثبات دشوار اجرت‌المثل را بر دوش زن می‌گذاشت، عنوان کرد: این موضوع در حالی است که کدام زنی در جریان ازدواج خود، شرط می‌کند که قصد تبرع داشته یا ندارد؟ در حقیقت، در زمان اعمال تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، عملا موضوع حقوق زن اعمال نمی‌شد.
حتماً بخوانید:
عمل زیبایی و نفقه
حتماً بخوانید:
عمل زیبایی و نفقه
نظر خود را بنویسید: